أعرب أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، عن استغرابه من حديث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، خلال ترأسه اجتماع اللجنة المالية العليا المنعقد أمس الإثنين، في مدينة طرابلس، حول ادعائه بأن لجنته قد نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال حماد، في بيان لحكومته، إنه طالع عبر وسائل الإعلام كلمة المنفي، ويبدي استغرابه للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته خصوصاً ادعائه بأن لجنته نجحت في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من إعصار دانيال.
وأوضح حماد في بيان الحكومة للرأي العام عدة نقاط جاءت كما يلي:ـ
- 1. لم تتبن اللجنة أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق.
- 2. إن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا، هي القيام بدور يضمن قدراً من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف، غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة لعام 2023 بموجب القانون رقم (29/2023) لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة.
- 3. إن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الأثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، قد أعطى الحجة لأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال.
- 4. إن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى، بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبأشراف مباشر من القائد العام، وعمل دأوب من قياداتها العليا وباقي الضباط وضباط الصف والجنود والأجهزة الأمنية، والدول الشقيقة والصديقة، ودور الأهالي من مختلف ربوع ليبيا الحبيبة، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها.
- 5. إن متاجرة العديد من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف، هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.
وأهاب حماد، بمجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتتصدى وتنهي العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف”.
