قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن هناك «محاولات مشبوهة» للسيطرة على المصرف المركزي من أجل تحقيق «مآرب شخصية»، متابعا أن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات».
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء وزير التخطيط والمالية خلال الاجتماع العادي لعام 2024 مع مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي «استجابة عاجلة» للمتغيرات والأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد، والأوضاع المتردية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إيرادات النفط هي المصدر الأساسي والرئيسي للدخل القومي، لافتا إلى أن «غالبية أماكن إنتاجه وتصديره تقع في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ويجرى حمايتها وتأمينها عن طريق قوات (القيادة العامة)».
وتابع: «الحالة الأمنية الجيدة ساعدت في تحسين أوضاع إنتاج النفط، وزيادة كميات تصديره، فارتفع معدل الإيرادات، واستمر تدفق الأموال إلى الجهة الوحيدة والموحدة، والمختصة بتحصيلها وحفظها، وهي مصرف ليبيا المركزي.
وأردف: «البعض يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مأرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة، والقفز على جهود توحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة من أجل تحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الإنفاق العام».
واعتبر أن ما وصفها بـ«المحاولات المشبوهة» من شأنها «زيادة حالة التشظي والانقسام، والتأثير سلبيا في الاقتصاد الليبي، وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية»، منوها بأن هذه التحركات «تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين، سواء بالتسبب في انعدام الثقة في المعاملات المصرفية أو نقص وشح السيولة النقدية»
وقال إن النقص الحاد في المحروقات أدى إلى تدهور أوضاع الشبكة الكهربائية، وازدياد ساعات انقطاع التيار نتيجة نقص الوقود في محطات التوليد، وبالتالي تفاقمت حالات الازدحام على محطات توزيع الوقود في ربوع البلاد.
وتابع حماد: «الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب، ومحاولات الاستحواذ على عوائد وإيرادات الدولة، وتبذيرها بشكل غير مسبوق»، مردفًا: «مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات والخيارات، دون أي استثناء، التي تمنع إهدار أموال الشعب».
وطالب حماد مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بتفعيل أسس ومبادئ التفتيش والمتابعة الداخلية من خلال تشكيل اللجان الفنية للأجهزة المستقلة، ومراكز التكلفة بوجه عام، في نطاق الحدود الجغرافية لكل مراقبة، حتى تتوافر معايير الإدارة المالية السليمة، وتطبيق مبادئ الشفافية والوضوح في الإنفاق العام.
إقرأ ايضا “أبوزريبة” يستعرض خطة إدارة حماية البعثات الدبلوماسية للنصف الأول من 2024
