التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، اليوم الأحد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالت الحكومة في بيان أنه تم خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وبحضور الأمين العام لديوان مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صالح اغنيوة، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي، اطلع على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث تم التأكيد من السادة أعضاء اللجنة المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م الصادر عن المحكمة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة الليبية لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
