قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أنه لطرح أي مشروع للمصالحة الوطنية لابد أن يشمل مسارات العدالة الانتقالية وضمانات حقوق الضحايا.
وأضاف حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن أي مشروع لا يشمل في طياته مسارات العدالة الانتقالية وضمانات حقوق الضحايا والمتضررين، هو نوع من العبث وشرعنة.
واكد رئيس اللجنة، أن تجاهل تلك المسارات يعد ترسيخًا للإفلات من العقاب وتضييعًا لحقوق الضحايا والمتضررين.
