قال محمد حمودة الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، إن الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني “نيكوس ديندياس” في القاهرة تحدِ لإرادة الليبيين، واستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم.
وزعم حمودة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق السياسي الليبي في جنيف هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض شكل الحل علينا.
وادعى حمودة، أن محاولات الإشارة إلى انتهاء الاتفاق السياسي هو تدخل في الشأن الليبي مرفوض ودعوة للفراغ والانقسام والحرب، ووزير الخارجية المصري سامح شكري يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي.
وأكد حمودة، أن متطلبات الشرعية لأي حكومة تستند على مبادئ واضحة أولها حفظ دماء الليبيين وثانيها تجنب الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية، وإنجاز الانتخابات وتحقيق التنمية واسترجاع السيادة، على حد قوله.
وتابع حمودة:” إننا لن نقبل بالتسليم في حقوق الشعب الليبي في شرق المتوسط بحجة وضع ليبيا الانتقالي، وليبيا تؤكد قناعاتها بدور الاتحاد الأوروبي وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام”.
واستطرد:” هناك إجماع في الاتحاد الليبي على أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة ومتعلقة في تطورات شرق المتوسط” على حد تعبيره.
ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع النفط والغاز، ولم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، والواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش الحلول وفرص الحل والذهاب إلى الانتخابات، التي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلا عن التمديد لجميع السلطات الحالية”.
وواصل حمودة زعمه قائلا:” أنصح الخارجية المصرية بالتمتح بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في الشأن الليبي، فشرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، وكل المحاولات الانقلابية والتحريضية على الحرب فشلت”.
واختتم حمودة، حديثه، قائلا:” منْ المثير للاستغراب أن يكون موقف دولة شقيقة معاكس للموقف الأممي والدولي الداعم للاستقرار في ليبيا”، على حد ادعائه.
