ناقش وزيرا العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية علي العابد، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، ولا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.
وأكّد الوزيران، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر مركز ضمان الجودة التابع لوزارة العمل، ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
من جهته، أكد وزير العمل أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة، بحسب بيان عبر صفحة وزارة العمل على «فيسبوك».
وجرى الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كل الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي، وحماية حقوق جميع الأطراف.
القنصل السوداني يثمن جهود ليبيا في دعم ومساندة النازحين بالكفرة
