أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الخميس، مصادقة الكيان الصهيوني على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية، إن الاحتلال الإسرائيلي “لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية”، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف الإجراءات الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وجدد البيان التزام ليبيا بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبمبدأ حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشددًا على أن السلام يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف
