ردت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، غير الشرعية على الاتهامات التي تضمنتها كلمة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار الليبي، والتي تحدثت خلالها عن خروقات حظر دخول السلاح ووجود مرتزقة أجانب وإرهابيين في ليبيا.
وقالت الوزارة المتحالفة مع الميليشيات إنها لا تشكّك في أهمية جهود البعثة ومبادراتها التي حققت نجاحات ملموسة على طريق حلّ الأزمة؛ إلا أنها طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بتسمية الأسماء بمسمياتها.
وزعمت الوزارة التي كانت سببا في دخول المرتزقة والإرهابيين الأجانب إلى ليبيا أنها أن حديث ستيفاني عن تدفّق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجّب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن”
وأوضحت الخارجية أن توقيع حكومة الوفاق اتفاقيات ومذكرات تفاهم يأتي من منطلق حقها الشرعي، وواجبها المشروع في الدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي.
وزعمت الوزارة أن رئيس المجلس الرئاسي طرح منذ 2017 مبادرات للحل السلمي للأزمة الليبية من خلال ملتقى ليبي يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
