طرابلس- وكالة AAC الإخبارية
زعم خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس أن الغاية من نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019م هي إطلاع المجتمع الليبي على رقابة الديوان على تصرفات الموكل إليهم التصرف في الأموال والممتلكات العامة.
وقال شكشك، في بيان له مساء اليوم الخميس، إن نشر التقرير يهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق المساءلة المؤسساتية والمجتمعية.
وأضاف شكشك، في بيانه المنشور عبر حساب ديوان المحاسبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إنه عزا تأخر إصدار التقرير إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من أزمة سياسية وحروب إلى جانب تفشي جائحة كورونا، مشيدا بجهود أعضاء وموظفي الديوان في إنجاز التقرير رغم هذه الظروف.
وأعرب “شكشك” عن تطلعه لأن يكون هذا التقرير مرجعا وعونا لمن أراد الإصلاح والبناء وتحقيق المساءلة والمحاسبة للعابثين بمقدرات الدولة، داعيا وسائل الإعلام إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ مبدأ الشفافية عبر تخصيص مساحة لهذا التقرير، وعدم استخدامه للإثارة الإعلامية وأغراض غير مهنية.
وعن تقرير الديوان للعام 2020، كشف رئيس الديوان عن أن من المتوقع صدوره في شهر مايو من عام 2021 على أقصى تقدير، مشيرا إلى إنجاز مهم متمثل في اعتماد منظومة المهام الرقابية والاستناد عليها في مخرجات تقرير 2019م وغيره من التقارير القادمة التي ستكون بسببها أكثر جودة ودقة.
وكان ديوان المحاسبة قد أفرج اليوم الخميس، عن تقرير عام 2019 المحجوب، وذلك بعد يوم من نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب.
وتضمّن التقرير وقائع فساد ومخالفات كبيرة في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، من بينها رصد الديوان قفزا في نفقات ديوان الوزارة بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار ما بين عامي 2016 إلى 2019.
