أكد عطية الفيتوري الخبير الاقتصادي ، أن رفع سعر صرف الدينار الليبي ليس علاجًا للتضخم كما ينادي البعض بهذه الفكرة، مؤكداً أن هناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها لمحاربة التضخم وغيره من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي.
وقال الفيتوري إن هذه الخطوات تتمثل في رفع قيمة الأجور والمرتبات، أو تخفيض الإنفاق العام ، أو تخفيض عرض النقود، أو ترشيد الاستهلاك،وأن أكثر من 90% من السلع الموجودة في الاقتصاد هي سلع مستوردة، وهناك اعتمادات وهمية وبالتالي يجب القضاء على الفساد فيما يتعلق بالاعتمادات.
وأشار أن ماحدث عندما تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مطلع شهر يناير من العام 2021م، وما صاحبه من تأثير على التضخم مما أدى إلى ارتفاعه، مشيراً أن هذا التضخم أثر على الكثير من شرائح المجتمع خاصة أصحاب المعاشات المتدنية.
وأوضح أن نتيجة للانقسامات والمشاكل السياسية لم تتمكن الدولة الليبية من أن تعالج المشاكل المتعلقة بارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار وبالتالي انخفاض دخول الأفراد الحقيقية.
