بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري مع النائب العام الصديق الصور تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة أخيرًا عن المحكمة الجنائية الدولية
وأوضحت خوري ، بحسب منشور لخوري عبر حسابها على منصة «إكس». أنها أجرت «نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام»، حيث تركّز النقاش أيضًا حول المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
وفي 22 يناير الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أصدرت مذكّرة توقيف في 18 يناير 2025 بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
الدبيبة يبحث مع “الصور” سبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية
