أكد وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، محاسبة كل من يثبت تورطه في مجزرة أبوسليم «بلا استثناء» و«مهما كانت صفته».
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي: «كل من سيثبت تورطة في هذه الجريمة لن يستثنى مهما كانت صفته»، مؤكدًا أن القانون فوق الجميع.
وأوضح الطرابلسي أنه أصدر تعليماته إلى مديرية أمن طرابلس بمتابعة القضية تحت إشرافه مباشرة، وأشار إلى أن القضية الآن قيد التحقيق من قبل مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، إذ جرى معاينة مسرح الجريمة بالكامل ورفع البصمات وتحريز الأسلحة.
