رفض بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة الاستشاري، القبول بنتيجة التصويت على التعديل الدستوري الـ 13، زاعماً أن جلسة مجلس الدولة اليوم الخميس، والتصويت باطلان قانونًا ولا يعتد بهما.
وقال دبرز، في بيان له، إن النصاب في الجلسة لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس.
وادعى دبرز، أن عدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضواً فقط حتى الساعة الواحدة ظهراً، بما لا يحقق النصاب القانوني.
ولفت دبرز، إلى أن المشري مضى في الجلسة وقام بالتصويت في جلسة ينقصها النصاب القانوني.
واستطرد دبرز:” نأسف لهذا الخرق الواضح للنظام الداخلي، علاوة على الخروقات الأخرى حيث أن الموضوع المصوت عليه انفرد به مجلس النواب”.