زعم الكاتب الليبي المقيم في تركيا فرج دردور، أن “الترشح للانتخابات ليس حقاً يسري على كل مواطن”، على حد قوله.
وقال دردور، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “ليبيا دولة ديمقراطية ليس فيها ولاية لأحد إلا عبر ما تقرره صناديق الاقتراع، والمرشحين للانتخابات يجب أن يكونوا صفوة الصفوة”. بحسب تعبيره
واضاف أنه“ولا يجوز عرض المجرمين والفاسدين والقتلة للتنافس عبر الانتخابات، بحجة (دع الشعب هو من يختار)، فالشعب في العالم كله يفاضل بين صفوة المتنافسين”. وفقًا لكلامه.
وأشار إلى أن “الترشح للانتخابات ليس حقا يسري على كل مواطن، دون فلترة عبر معايير قاسية لا يتجاوز اختبارها الا الرجل القيادي المؤهل سياسيا واخلاقيا”.بحسب قوله.
وعقب “أما المستعجل اليوم فهو ضرورة التخلص من مجلس نواب عقيلة صالح وتحميل لفيفه مسؤولية القتل والدمار الذي لحق بليبيا فترة تشبثهم بالسلطة”، لافتًا إلى أن “الأمر كذلك ينطبق على الشق المؤدلج في مجلس الدولة والذي ولاءه لشخص أفسد الحرث والنسل بصفقاته الفئوية التي زادت من معاناة الشعب الليبي”. بحسب تعبيره.
وواصل موضحًا “أما الجيش فهو مؤسسة تحمي حدود الدولة من أي عدو خارجي وحروبها تشن على الحدود بعيدا عن التجمعات السكنية، وليس لها علاقة بالأمن داخل المدن ويمنع عن أي عسكري التجول بالعربات المسلحة عبر الطرقات العامة، إلا وهي محمولة على عربة جرار ومغطاة بالمشمع وفي أوقات الليل”. على حد قوله.
وقال دردور؛ إنه “لا يسمح لأي فرد بالانتساب للجيش إلا بعد استبدال لقبه القبلي بلقبه العائلي، حتى يتجرد العسكري من الانتماء لغير الوطن”. وفقًا لكلامه.
وأضاف “أما الأحزاب فهي ضرورية لبناء مشاريع تنافسية، حيث هي بيوت للخبرة نظرًا لما تقوم به من جمع الكفاءات حول مشاريع تتجهز للتنافس بها مع أحزاب أخرى، والحزب الذي يفشل في اقناع الشعب بمشروعه عبر الانتخابات، عليه أن يتأخر خطوة ويحاول ان يطور نفسه ويستعد للانتخابات اللاحقة”. بحسب تعبيره.
وختم موضحًا “وعليه وتحت هذه المواصفات، لا يمكن أن تنطبق مسمى حزب على الحزب الديمقراطي، المعرقل للديمقراطية عبر الصفقات دون جمهور، والقامع رئيسه للحريات والصحافة” على حد قوله.
