كشف خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ، متابعته لأصداء تقريره السنوي عن العام 2021م، وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وحراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الإعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة.
وقال ديوان المحاسبة، عبر حسابه على“فيسبوك” إن إعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية، ويعد من أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات.
وأضاف:” كل ما ورد بالتقرير موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة، حيث لاحظنا قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الأفراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون”.
وأشار:” لا يمكن إغفال الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن، الأمر الذي يتطلب من الديوان تسليط الضوء على المخالفات وتهيئتها للرأي العام من خلال إعداد ملخص لها سيتم نشره لاحقاً”.
وأوضح أن الانتقادات التي وجهت له، وهجوم رئيس هيئة الأوقاف التابع للدبيبة، محمد العباني، على تقريره واتهامه للديوان بنشر معلومات حساسة تخترق الأمن القومي الليبي، غير صحيحة قائلاً:” لاحظنا توجه عدد من المسؤولين للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، ولوحظ أن ردودهم تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات”.
وأوضح الديوان، أن ردودهم كانت إما عبارة عن تبريراً للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو إدعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة ، منوهاً أن بعض هذه الردود كانت تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة، فرد رئيس الهيئة العامة للأوقاف تضمن إساءة شخصية وتضليلاً للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون.
وشدد الديوان، على أن رئيس رئيس هيئة الأوقاف يهدف إلى التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام، الأمر الذي استوجب علينا الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول التصـرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زياً تقليديًا بقيمة 700,000 دينار.
ولفت ديوان المحاسبة، إلى أن هيئة الأوقاف منحت 19 زيًا لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفيها بالمخالفة، متابعاً:” تقاريرنا تملك الحجة القانونية لدى الهيئات القضائية، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع أدلة الاثبات الكافية للنشر والإحالة”.
وانهى الديوان منشوره قائلاً:” عاكفون على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة وإساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان، أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي”.
