متابعات – وكالة AAC NEWS
استبعد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، بالرغم من أهميته، مرجعًا ذلك لمحدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون
قال: “لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود الميليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصًا أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضًا من هذه الميليشيات صلاحيات كبيرة مؤخرًا”، وذلك وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
