متابعات -وكالة AAC الإخبارية
أصدرت محكمة موريتانية اليوم الأربعاء، قرارا بوضع رئيس البلاد السابق محمد ولد عبدالعزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط.
ويعد القرار هو تهميش جديد لرئيس البلاد السابق الذي واجه عقب خروجه من الحكم ملاحقات تتهمه بالفساد
وأمس الثلاثاء استمع قاضي التحقيق، إلى ولد عبد العزيز الذي تولى السلطة في مورتانيا بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس الماضي.
ونفى الرئيس السابق كل الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها محاولة لإبعاده عن السياسة.
وتضمن القرار أن يوضع الرئيس قيد المراقبة القضائية مع التزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.
ويخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه «فرانس برس».
