شدد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على ضرورة التوصل إلى اتفاقية عادلة وقانونية مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، معتبراً أن ذلك يمثل «مصلحة مشتركة» للبلدين.
وقال ميتسوتاكيس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن ترسيم الحدود يجب أن يتم وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أن استقرار المنطقة يعتمد أيضاً على وحدة ليبيا وسيادتها. وأضاف: «من حق الشعب الليبي أن يقرر مستقبله بحرية، بعيداً عن أي تدخل خارجي، ونحن مستعدون لتقديم مساهمة بنّاءة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإعادة توحيد البلاد».
وأشار إلى انطلاق جولة أولى من المفاوضات بين بلاده وليبيا حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكداً رفض أثينا لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتزامها بالحوار المباشر كخيار وحيد لحل النزاع وفق القانون الدولي.
وكانت ليبيا قد أخطرت الأمم المتحدة في يونيو الماضي بمذكرة رسمية تشكك في «الخط الوسط» الذي اعتمدته اليونان لترسيم الحدود، معتبرة أن المياه المقابلة لجزيرة كريت محل نزاع ثنائي لم يُحسم بعد، في حين ردت أثينا بأن مطالب طرابلس «لا أساس قانونياً لها» وأنها تتجاهل حقوق اليونان السيادية على الجرف القاري وموارده.
المنفي يستعرض مع غوتيريس رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية عبر حوار جامع واحترام السيادة
