متابعات – وكالة AAC الإخبارية
رفضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق وهاني زادة اللذان طالبا بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بوقف وتجميد مجلس الإدارة.
وحضر الجلسة المستشار مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص به، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.
وذكر منصور في الطعن المقدم إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلس الإدارة لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولكنه تم تسريبه في صورة بيان رسمي صادر عن الوزارة لتداوله المواقع.
وأضاف منصور في الطعن أن قرار أشرف صبحي أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.
أما هاني زادة فذكر في الطعن المقدم، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك
مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.
