متابعات – رحمة نصر
قال المتحدث الرسم باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في تركيا تخطى حاجز 11 مليون شخص، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2013 اقترب من تريليون دولار و958 مليار دولار، ليبلغ اليوم 702 مليار دولار، أي بواقع خسارة 250 مليار دولار.
وأضاف في مرتمر صحفي، أن الدولة انفقت 128 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي دون إبداء أي أسباب مشيرًا أنه لا يعلم إذا كان التضخم هو من يحدد القروض أم أن التضخم هو الذي يحددد حجم الفائدة. وتسائل في أي شيء أنفقت السلطة 128 مليار دولار معلقًا أنه بكل الأحوال لم يتم انفاقهم في دعم رجال الأعمال أو دعم التجار والمتضريين والمزارعين الأتراك.
وسبق أن اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وحتى شهر سبتمبر 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد، تمثل في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، ويوم 25 ديسمبر 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.
وتساءل أوزتراك: “هل استفاد أى مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، إنما طارت في الهواء”.
وأضاف: “نرى أزمة الدولة تتسارع بعد اتساع صلاحيات نظام الرجل الواحد (الديكتاتور) في 2018، ووضع هذا النظام استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليًا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة”، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تدار بشكل سيئ للغاية خلال أزمة وباء كورونا، وقدمت الحكومة أدنى دعم للشعب.
