قال فرج زيدان الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية إن الاتفاق الذي توصلت إلية لجنة 6+6 فتح الطريق أمام ترشح العسكرين بشرط تقديم استقالتهم قبل الترشح ومذدوجي الجنسية من خلال التنازل عنها وحتى أمام سيف الإسلام القذافي للترشح لمقعد الرئاسة طالما أنه لم تصدر ضده أي أحكام قضائية نهائية وكل الأحكام الصادرة ضده أحكام إبتدائية غير باته .
وأشار زيدان في تصريحات خاصة ل ” وكالة وسط ” أن هناك تحديات كبيرة أمام تنفيذ مخرجات لجنة 6+6 ومنها عدم توقيع رئيسي المجلسين الأعلى والنواب علي الاتفاق ولكن من الناحية يكفي توقيع أعضاء لجنة 6+6 على الاتفاق ويعرض بعد ذلك على المجلسين لإقرارة .
وذكر زيدان أنه يوجد ضغوط على رئيسي المجلسين لعدم التوقيع على الاتفاق مضيفا أن توزيع حقائب البرلمان اقتصر غالبيتة على مدن بالمنطقة الغربية وهناك تجني على إقليم برقة في توزيع تلك الحقائب كما يوجد خوف كبير من عدم وجود توزيع جعرافي عادل لحقائب البرلمان بغرفتية الأمة والشيوخ .
وأردف زيدان أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة تمارس علية الميليشيات الموجودة في الغرب ضغوطات لعدم التوقيع ويحاول البحث عن مواءمات سياسية للإلتفاف على ذلك مضيفا أنه من المؤكد أن الإعلان الدستوري الثالث عشر ينص على نهائية ما تتوصل الية لجنة 6+6 ولكن من ناحية أخرى توجد كتل تقترب من نصفي عدد الأعضاء بالمجلسين الدولة والنواب ترفض أعمال لجنة 6+6
ونوه زيدان إلى وجود أطراف اقليمية ودولية لا تتحمس لأعمال لجنة 6+6 فضلا عن البعثة الأممية التى لا تنظر بارتياح لنتائج اجتماعات اللجنة فبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا لا ترغب في ترشح سيف الإسلام القذافي فضلا عن الطعن المقدم بعدم دستورية الإعلان الدستوري الثالث عشر الذي نص على تشكيل لجنة 6+6 وحدد مهامها
وكانت لجنة 6+6 قد اجتمعت على مدى عشرة أيام في مدينة بوزنيقة المغربية وأعلنت عن اتفاقها حول القوانين المنظمة للعملة الانتخابية والتى من المتوقع أن تجرى هذا العام وتتشكل هذة اللجنة من 6 أعضاء من مجلس الدولة و6 أعضاء آخرين من مجلس النواب وقد منحت الفرصة للتوصل إلى القواعد الدستورية والقانونية حتى منتصف شهر يونيو الجاري وفي حالة عدم توصلها فإن المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية عبد الله باتيلي قد يبدأ بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم عددا من شيوخ وعواقل وقيادات ليبية والتى تقوم بدورها عقب تشكيلها بوضع القواعد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد وطبقا لآلية تشكيل اللجنة التى حددها الإعلان الدستوري الثالث عشر فان اتفاقها ملزم وغير قابل للطعن علية من قبلي مجلسي النواب والدولة .
