متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت سارة السويح، عضوة مجلس النواب عن جنزور، إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، إجراء غير قانوني قام به النائب عقيله صالح والنواب الموالون له، وذلك لعرقلة الانتخابات وابتزاز الحكومة، على حد ادعائها.
وزعمت السويح، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن سحب الثقة من الحكومة سيعود بنا للمربع الأول ويصبح المجلس النواب طرفًا سياسيًّا محسوبًا على الأشخاص وليس بيت الأمة الذي يمثل كل الليبيين، ويفقد دوره في مراقبة الحكومة واعتماد ميزانيتها، لافتة إلى أن «الحكومة لن تعيره (المجلس) أي اهتمام.
وأشارت السويح، إلى أن هذا الإجراء المخالف للقانون وغير المدروس يؤكد انفراد الرئيس الديكتاتور بالقرار وعدم خضوعه للقانون رقم 4 المنظم لعمل المجلس، وهذا ما يحدث عادةً ويكون ضد إرادة الأغلبية» في انتقاد موجه إلى رئيس المجلس عقيله صالح، على حد قولها.
وشددت السويح، على ضرورة تفعيل الدائرة الدستورية» المعطلة بالمحكمة العليا ووضع حد لهذا الاستهتار، معلنة أنها ضد سحب الثقة من الحكومة، متبرئة كذلك من قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والموالين له لأنهم يقفون ضد مصالح الشعب، على حد زعمها.
وأفادت عضوة مجلس النواب عن جنزور، بأن عدد الحضور في جلسة المجلس اليوم 113 نائبًا، والذين رفضوا التصويت على سحب الثقة 40 نائبًا، والممتنعين عن التصويت 2، والذين صوتوا مع سحب الثقة 71 نائبًا، على حد تعبيرها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.
