دعت نائبة الممثل الأممي لدى ليبيا ستيفاني خوري في إحاطتها بمجلس الأمن إلى إجراء تحقيقات شفافة بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، مشيدة بالاتفاق بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على مشروع قانون بشأن صون حقوق الضحايا في ليبيا.
وأعربت ستيفاني عن قلقها من تصعيد الاشتباكات في طرابلس والمنطقة الغربية، وأن هذا يؤكد الحاجة للمؤسسات الأمنية.
وأكدت خوري في إحاطتها الأولى منذ توليها منصبها في ليبيا، ضرورة عدم الإبقاء على الوضع الليبي الحالي، وقالت إنها بدأت المشاورات في شرق وغرب البلاد بلقاء مسؤولين وعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني ودبلوماسيين، لافتة إلى أن المواطنين الليبيين عبروا عن الحاجة للانتخابات، أكدوا أهمية وجود اتفاق بين الأطراف الليبية وخارطة طريق.
وأضافت خوري: “أشارك الليبيين القلق من وجود مؤسسات موازية في ليبيا، منوهة إلى أن العديد من الليبيين أكدوا الحاجة للانتخابات المحلية، وشددت على الحاجة لتوحيد الميزانية وحثت على حل الخلافات القائمة.
إقرأ أيضاً روسيا: لا يتنافس أحد مع أمريكا في التأثير السلبي على الوضع في ليبيا
