نفى خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، انتمائه لحزب العدالة والبناء، أو وجود أي رابط أو صلة تربطه بجماعة الإخوان المسلمين في لبيبا.
وقال شكشك، “لسنا مُغتصبي سلطة، وسنلتزم بأي اتفاق على المناصب السيادية، توحيد المؤسسة ما زال متعثرًا ورهنَ أطراف سياسية أخرى لا علاقة لها بالديوان”.
وعقب على الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة إيني الإيطالية، مبينًا أنه “لم تُعرض على ديوان المحاسبة، وهي بالأساس موقعة عام 2008”. مردفًا “طلبنا من مؤسسة النفط تزويد ديوان المحاسبة بتفاصيل الاتفاقية وتعديلاتها، وسنصدر تقريرًا بعد دراسة تفاصيل الاتفاقية وسنلزم المؤسسة بتصحيح أي خلل”.
وأشار شكشك، إلى أن “الوضع السياسي انعكس على العمل الرقابي والتقارير وأهميتها في تحقيق المساءلة”، لافتًا إلى أنه “سيتم العمل مع فريق خبراء تابع لمجلس الأمن لتحسين إدارة الأموال الخارجية تحت قرار التجميد”.
وأوضح أن “الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة جهات رقابية تتبع البرلمان، والعلاقة بينهما تكاملية”، مبينًا أن “العمل الرقابي موحد بين الشرق والغرب، وثمة انسياب للبيانات الرقابية”.
وختم شكشك موضحًا أنه تم الاتفاق “مع مكتب تصنيف بريطاني لتقييم استثمار محفظة ليبيا إفريقيا”.
