رأى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن سياسة دعم الوقود هي إهدار للمال العام واستنزاف للدولة وينشر الجريمة وعدم المساواة ويقوض الديمقراطية.
وقال “شكشك”، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن مؤسسة النفط لديها نظام محاسبي ضعيف ولا يتوافق مع المعايير الدولية ولا يحتوي على عرض كامل لما تفعله الشركات التابعة لها.
وأضاف أنه يتم تهريب كميات كبيرة من الوقود في بعض المناطق الجنوبية والحدودية، وفي المقابل طوابير طويلة للتزود بالوقود.
وتابع أن النشاط الوحيد الذي يفسر ارتفاع الواردات هو ارتفاع واردات التهريب، وقد أصبحت قضية فساد كبرى في ليبيا.
واختتم قائلا “لقد تحول التهريب من نطاق صغير من قبل الأفراد إلى جريمة منظمة تنفذها مجموعات ذات قوة ونفوذ باستخدام ناقلات النفط الكبيرة والشاحنات”.
