قال محمد شوبار المتحدث باسم مباردة القوى الوطنية الليبية إن عمليات الخطف والسجن والترهيب والتعذيب خارج نطاق القانون والشرعية منتشرة في كل المدن الليبية وتوقيف فرج بومطاري وزير المالية الليبي السابق في طرابلس أمر مسئ وأخذ كل هذا الاهتمام لأنه أحد المرشحين لتولي منصب رئيس مصرف ليبيا المركزي وكذلك حالات المنع من السفر لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة هى أيضا من الأفعال المشينة .
وأشار شوبار في تصريحات خاصة ل ” وكالة وسط ” أن كل مايحدث سببه الرئيسي الصراع على السلطة والمال الذي تغذيه أطراف خارجية وإن رؤية مبادرة القوى الوطنية الليبية للحل هو تنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 وما جاء في بيان المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية عبدالله باتيلي الصادر في 10 يوليو الجاري اللذين ينصان على تشكيل حكومة جديدة موحدة ومحايدة بوجوه جديدة حيث لم يشير هذا القرار لامن قريب ولا من بعيد على مشاركة مجلسي النواب والدولة في تشكيل الحكومة الجديدة وذلك لإنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي وإن تشكيل حكومة قوية باتت ضرورة ملحة لفرض الأمن والتمهيد والإشراف على إنتخابات حرة ونزيهة يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة .
