قال محمد شوبار المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن زيارة الحكومة الإيطالية لطرابلس كانت لأجل التوقيع على إتفاق يضمن بيع حكومة الدبيبة أصول لشركة مليتة لإيطاليا وذلك يعد مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاوز صريح لإختصاصات الحكومة المتعلقة بعدم التوقيع على أي إتفاقيات طويلة الأجل، مؤكداً أن ما حدث هو صورة طبق الأصل لما تم التوقيع عليه في الإتفاقية التي تم إبرامها بين حكومة دبيبة وتركيا والتي تم رفضها بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف محمد شوبار في تصريحات خاصة” لوكالة aacالإخبارية “إن كل ما تسعى إليه حكومة الدبيبة هو بيع مقدرات الشعب الليبي بثمن زهيد وتلك دلالة قاطعة على فسادها الذي إستشرى في كل المؤسسات الليبية وهذه الحكومة في سباق مع الزمن لبيع مايمكن بيعه بعد أن أصبح مالايدعو مجالا للشك أن موعد الإعلان عن حل الأزمة الليبية بات وشيكا وأن الطبقة السياسية الفاسدة ستكون مع موعد للحساب والعقاب على ما أقترفته من جرائم ضد الشعب الليبي الذي يعاني الويلات اليوم
وأشار شوبار إلى أن بيع أصول لشركة مليتة لإيطاليا ليست سوى حلقة في سلسلة فساد طويلة فبيع العقارات والأصول أسلوب مارسته الحكومات المتعاقبة ومنها عرض أصول لشركة لايكو ليبيا للبيع في مزاد علني في أفريقيا الوسطى ولإيجاد حد لظاهرة السلب والنهب التي تتعرض لها ممتلكات الليبيين هو تشكيل قيادة وطنية قوية بوجوه جديدة تعمل على تنفيذ كل القرارات الدولية لوضع نهاية لظاهرة الأفلات من العقاب وهذا بالفعل ما يعمل عليه المجتمع الدولي في القريب العاجل .
