طمأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الليبيين بأن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
واعتبر صالح إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.
وأكد رئيس مجلس النواب على رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، واستغرب في الوقت نفسه عدم فهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية.
وأضاف صالح أن ما اتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
وتمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأحقية مجلسه في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر أمس الثلاثاء، مبديا استغرابه للهجوم الحاصل ضده من قبل البعض.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي انعقدت، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
كما دار النقاش حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
