رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي لعام 2025 إلى 17.3%، بزيادة عن التقديرات السابقة التي بلغت 16.1% وفق تقريره الصادر في يونيو الماضي، ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد الوطني على المدى القصير.
وبحسب تقريره لشهر يوليو حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقّع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الليبي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2026، مقارنة بـ4.4% في التقديرات السابقة، فيما يرجّح أن يتراجع النمو بشكل تدريجي خلال السنوات التالية، ليبلغ 1.6% في 2027، ثم 1.7% في 2028، و1.9% في 2029، وصولًا إلى 2.2% في 2030.
وأكد التقرير أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية تعيق تحقيق نمو مستدام، من أبرزها: نقص فرص التمويل والعملات الأجنبية، وهيمنة الوظائف العامة، وضعف الحوكمة، واستمرار الانقسام المالي والمؤسسي.
ودعا خبراء صندوق النقد السلطات الليبية إلى تبني خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تركّز على تطوير القطاع الخاص وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحقيق الاستقرار الأمني.
كما شدّد الصندوق على أهمية تحقيق ميزانية موحدة، وضرورة مقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق الجاري، خصوصًا في بندي الرواتب والدعم، مع تعزيز قدرات وزارة المالية على إدارة الاقتصاد الكلي بشكل فعّال.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية واستمرار خفض إنتاج النفط يمثلان تحديًا إضافيًا، من شأنه أن يؤثر سلبًا على آفاق النمو في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
اقرأ أيضا: البعثة الأممية: 186 مليون دولار تكلفة مرافق المياه المتضررة جراء “كارثة دانيال”
