ضربة إخوانية مفاجئة تربك حسابات منح الثقة لـ«الدبيبة»

طرابلس- وكالة AAC الإخبارية

في خطوة مفاجئة ربما تعيق خطة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التي سوف تتضمن تضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، قبل مناقشة منح الثقة لحكومة رعبدالحميد الدبيبة المثيرة للجدل، طالب رئيس المجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري- المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية- المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، بعدم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري لتضمين مخرجات حوار تونس وجنيف إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في عام 2015.

وقال المشري، في خطابه الموجه إلى عقيله صالح، إنه يرحب بانعقاد جلسة مجلس النواب أمس الإثنين، التي يأمل منها العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة طبقا للاتفاق السياسي، على حد تعبيره.

وأضاف المشري:” بالإشارة إلى ما جاء في جلستكم بشأن التصويت على تعديل دستوري بمس الاتفاق السياسي، فإننا نؤكد على مبدأ المشاركة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى ماء جاء بالمادة 12.

وتنص المادة 12 على:” تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وشرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري”.

وتابع المشري في خطابه:” تفاديا للطعون الدستورية التي تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل مجلسكم، فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري”.

واختتم المشري، خطابه قائلا:” سيتعامل المجلس الأعلى للدولة بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح” على حد تعبيره.

جاءت تلك الخطوة لتستكمل مخطط نواب الإخوان والموالين لفائز السراج، لعرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن أصدر 42 نائبا من المحسوبين على على فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية- بيانا مشتركا أمس، طالبوا فيه بتأجيل جلسة انعقاد مجلس النواب في سرت بعدة حجج ضفروها في البيان وهي كالتالي:

أولا: من منطلق واجبنا الوطني؛ وحرصا منا على أداء مهام مجلس النواب بما يتوافق والإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة لعمل المجلس وتفاديا للدخول في مهاترات ومماحكات سياسية؛ وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فإننا ندعو زملاءنا لتأجيل دعوة الانعقاد في سرت والمحدد لها الثامن من مارس 2021م لكونها محصورة في مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها ؛ متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري كونها أولويةّ يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به ‎.

‏ثانيا: ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس وفقا لما هو منصوص عليه كي خارطةٌ الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل عملا بأحكام الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة ( المادة 4 الفقرة 1 ) والذي يشترط ضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمت واحدة؛ مما يتطلب إتمام هذا الاجراء قبل الشروع ل مناقشة منح الثقةّ للحكومة المقترحة؛ وخاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم اجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021م .

ثالثا: تؤكد على ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة  الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض اي شبهات للرشاوى ومن سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي او الداخلي ‎٠‏

عليه فإننا تدعو كافة زملائنا لتلافي أي انقسامات تضر بالمجلس؛ وذلك بمعالجة الخروقات المذكورة أنفا والعمل على توحيد الجهود لضمان دستورية كل ما من شأنه أن يصدر عن المجلس من قرارات؛ وذلك بالتوافق على مشتملات دعوة الانعقاد وتحديد المكان والزمان.