متابعات- وكالة AAC الإخبارية
يبدو أن صراع السلطات في ليبيا لا يتوقف على حد الصلاحيات وممارسة الأدوار التنفيذية أو الحكومية بوجه عام، حيث وصل الخلاف أيضا إلى أولوية استخدام مرافق وممتلكات الدولة الليبية، والتي من بينها الطائرة المملوكة للرئاسة الليبية، أو تعرف على الإعلام بطائرة «القذافي».
قبل أيام عادة الطائرة الرئاسية الليبية للعمل، بعد خضوعها للصيانة في كل من فرنسا وتركيا، ليتجدد معها الخلاف حول من له الأحقية باستخدامها والتنقل بها، هل هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو رئيس المجلس الرئاسي.
ووصف مراقبون الخلاف الأخير بأنه أقرب للمشاكسات الصبيانية بين الرئاسي والحكومة، بينما يرى آخرون أن الرئاسة هو ممثل الرئاسة الليبية ويمتلك رأس السلطة، فهو الأحق باستخدام الطائرة المخصصة للرئيس.
وقالت مصادر إن خلافا نشب بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على من هو الأحق باستخدام الطائرة الرئاسية، التي عادت للعمل بعد احتجاز دام لعدة سنوات.
وبدأ الخلاف عقب استقبال رئيس الحكومة للطائرة لدى عودتها من تركيا الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في مطالبة الرئاسي بأن تكون الطائرة تحت تصرفه.
وأكدت المصادر أن الخلاف ظهر للعلن خلال زيارة «الدبيبة» الأخيرة إلى ألمانيا بينما كان «المنفي» وقتها في إيطاليا، حيث رفض الدببة ترك الطائرة الرئاسية للمنفي كما طلب وأصر على أن تكون ضمن موكبه هو.
ويتحجج الدبيبة وفق المصادر بأنه هو من أشرف وأعطى الأموال لإعادة هذه الطائرة للعمل وبذل جهدا كبيرا في هذه العملية لذا فهو أحق مسؤول في البلاد باستخدامها.
الأحد الماضي، وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، الطائرة الرئاسية الليبية «إيرباص A340-213» بعد إجراء عمليات صيانة وتطوير لها، حيث كان في استقبالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال الدبيبة في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة: “إن هذه الطائرة ملك لليبيين وتعود للبلاد بعد غياب دام ثمان سنوات، في فرنسا من العام 2012، معتبرا أن عودتها «مهمة جدا للسيادة الليبية» حيث كانت محتجزة في فرنسا «بسبب إجراءات مالية وإدارية»”.
