زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن هناك “انقلاب يجهز له في بوزنيقة”، وأنه يجب على الدبيبة والمجلس الرئاسي تولي زمام الأمور لتجنب حدوث ما وصفها بـ” المؤامرة”. على حد وصفه.
وقال عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، إن “الأيادي المرتعشة لا يكون على يدها الحلول”، مضيفًا أن “الحل أن الرئاسي يصدر تعليمات ومراسيم تقام بها الانتخابات البرلمانية وتأتي حكومة ليتم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل”. وفقًا لقوله.
وأشار إلى أنه يجب “على الجميع عدم انتظار الأجسام الميتة أن تصل لحل فالأمر يحتاج إرادة قوية”. بحسب تعبيره.
وأردف أن “الحكومة عندما بدأت تقصف أوكار الخراب والتهريب وقفوا ضدها لكن اليوم الشعب الليبي انقلب عليهم والرأي العام اليوم مؤيد لخطوات الحكومة”. على حد زعمه.
وواصل مزاعمه قائلًا: “ليس من المعقول أن تكون شروط الترشح لعضوية مجلس النواب واضحة وشروط الترشح لرئاسة الدولة غير واضحة وصريحة”. وفق كلامه.
وختم موضحًا؛ “ما المانع بأن يتنازل العسكري عن منصبه قبل الانتخابات بعام”، مضيفا “هل وقفت ليبيا على هؤلاء المجرمين والقتلى؟ أكبر عار وجود هذه الأسماء وأطالب بوضع أسمائهم في قائمة الذل والمهانة. من قبل على نفسه أن يكون في هذا المقام لا يحتاج إلا أن (يتم التبول عليه)”. على حد وصفه.
