قدمت الدكتورة سلطنة المسماري عضو ملتقى الحوار السياسي ، خلال جلسة الملتقى الافتراضي، اليوم الأربعاء، مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت المسماري: إن المقترح الجديد سبق أن قدمه حوالي 10 أعضاء من المنظمة الشرقية، ويؤكد على احترام خارطة الطريق، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أن المقترح تضمن تعديلات على 10 مواد من مشروع القاعدة الدستورية، الذي قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، كما أنه طالب بإلغاء مادتين من المشروع.
ومن بين التعديلات، ذكرت المسماري المواد الأولى والثالثة والسادسة من الباب الأول الخاص بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى المواد 26 و27 و29 الخاصة بقانون الانتخاب، شروط الترشح، واختصاصات رئيس الدولة.
وأوضحت أن المادة «27» الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المترشح إلى الانتخابات هي مادة «جدلية» و«سبب الخلاف الرئيسي» بين أعضاء الملتقى. ومن بين ما تنص عليه المادة أن يكون المرشح ليبيا مسلما وألا يكون متزوجا من غير ليبية وألا يكون صدر ضده حكم قضائي بات
