متابعات – وكالة AAC الإخبارية
قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن “إرادة الشعب فوق كل إرادة محلية كانت أو دولية، والشعب الليبي هو مصدر السلطات وهو يصنع دستوره بنفسه، وأمام عزيمة الشعب تسقط كل محاولات الهيمنة والوصاية”.
وأضاف النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الاستفتاء صوت الشعب):”الاستفتاء حق أصيل للشعوب من أجل تقرير مصيرها، ويجب على الجميع احترام ارادة الشعب وسماع كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض، فلا مصادرة ولا وصاية
. جاء في الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 وتعديلاته النص الواضح والصريح على انتخاب الهيئة التأسيسية وتكليفها بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد وطرحه للاستفتاء عليه من الشعب الليبي ليقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض”.
وتابع :”مشروع الدستور أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي بمقرها بمدينة البيضاء بالتصويت العلني الحر المباشر وبموافقة 43 عضوا من أصل 44 عضوا حاضرين من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد وبنسبة بلغت 98% وذلك بتاريخ 2017/7/29، وقد تم تحصين مشروع الدستور بأحكام قضائية من المحكمة العليا كما أصدر مجلس النواب القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور وتم تسليم القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2018/11/28 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء. مشروع الدستور يتضمن 197 مادة، ومع احترامي لكل من يعترض على مادة أو أكثر، إلا أنني أقول إن مشروع الدستور تكاملي مما يعني أن كل ليبي يجد فيه كثير مما يريده، ولكن لا أحد يجد فيه كل ما يريده”.
وأردف :”إن من يعترض على نص أو نصوص بعينها لأنه لم يجد فيها مصلحته يكون من حقه الإفصاح عن ذلك، ولكن ليس من حق أي أحد مصادرة حق الشعب الليبي في قول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء، ولا وصاية على الشعب من أحد. إرادة الشعب فوق كل إرادة محلية كانت أو دولية، فالشعب الليبي مصدر السلطات وهو يصنع دستوره بنفسه، وأمام عزيمة الشعب تسقط كل محاولات الهيمنة والوصاية”.
