قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب:” قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدرنا القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الـ13، وشكلنا لجنة “6+6″، وأصدرنا سابقًا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب”.
وأضاف عقيلة، في كلمته بمجلس النواب المنعقدة بمدينة بنغازي:” ذهبت إلى المغرب لأن الأخوة المغاربة رأوا أن حضوري من الناحية المعنوية والسياسية مهم”.
ولفت عقيلة، إلى أن العسكري وغير العسكري يعتبر مُستقيل بقوة القانون إذا نجح في الانتخابات، وإذا لم ينجح يرجع لمكانه، كما يحدث معنا في مجلس النواب من تنتهي مهمته يرجع لعمله.
وأكد أن مسألة ترتيب جو الانتخابات وتشكيل حكومة، ستأتي بعد عمل لجنة “6+6″، متابعا:” نقول للمجتمع الدولي إننا فعلنا كل ما علينا، وعندما يأتينا اتفاق “6+6″ سنقول كلمتنا فيه”.
واستطرد:” علينا ألا نخرج بتصريحات قبل أن تكون مدروسة، ونتعلم السياسة خطوة خطوة، لأنه أحيانًا يتم الحديث عن أمور ليس في وقتها مثل حديث البعض عن تشكيل الحكومة أو قضية النفط”.
وقال عقيلة إن يؤيد ألا يكون رئيس البلاد لديه جنسية أخرى، لكن متى يكون رئيسًا؟ بعد انتخابه، ولا نريد مصادرة الآراء، وقلت لهم أن الرئيس لا يؤدي اليمين ولا يستلم مهامه إلا بعد تخليه عن الجنسية الأخرى، وينص القانون أنه لو لم يتنازل عن جنسيته يعتبر انتخابه كأن لم يكن”.
وشدد على أن البعض يتخوف من مسألة الجنسية، وهم يدركون أن الليبيين اضطرتهم ظروف معينة لأن يأخذوا الجنسية، والقانون الدولي يسمح بازدواج الجنسية.
وأشار إلى أن وزير الخارجية المغربي اقترح عدم إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات إلا بعد تنازله عن الجنسية الأخرى.
وأكد أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة وافق على هذا الرأي وأبلغه للجنة “6+6″ لكن لا نعلم إذا كانوا وافقوا عليه أم لا.
ونوه عقيلة بأن ذهاب أحد المُرشحين لجولة ثانية، رغم حصوله على 99%، سيكون سببًا في تدخل المال الفاسد والعبث في الانتخابات.
وأوضح:” لا أعتقد أن أي شخص يتحصل على 51% لا يكون الرئيس، أردوغان أمامنا تحصل على 52% رغم أن 28 مليون تركي كانوا ضده، ولم يقل له أحد أنك لا تصلح أن تكون الرئيس”.
وأضاف عقيلة:” لا يحق لرئيسا مجلسي النواب أو الدولة التوقيع على اتفاق خاص بعمل لجنة “6+6″، وحتى هذه اللحظة لم نستلم من لجنة “6+6″ أي قانون للانتخابات تم الاتفاق عليه، حتى نستطيع بحثه.”
وأكد أنه اطلع على مسودة قانون الانتخابات، ووجد أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات.
وأفاد بأن لجنة “6+6” تستمد سلطتها من التعديل الدستوري، وليس من رئيسي مجلسي النواب أو الدولة.
