متابعات- وكالة AAC الإخبارية
كشف المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب عن سبب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن السبب هو تحجيم عملها في الخارج، بالإضافة إلى تقصيرها في تقديم الخدمات المطلوبة منها.
وقال صالح في تصريحات له بالأمس إن البرلمان كان يخشى من توقيعها عقودا طويلة الأجل، قد ترتب ديونا على الدولة الليبية في المستقبل.
وأوضح أن سحب الثقة من الحكومة، لن يؤثر في تقديمها الخدمات للمواطن، مضيفا أنها بالأساس حكومة تصريف أعمال وواجباتها خدمية، ويمكنها الالتزام بما تعهدت به، وفق قوله.
وتعليقا على خروج المواطنين للمطالبة بإسقاط البرلمان، قال صالح إن المواطنين من حقهم التظاهر والتعبير عن رأيهم، وإيصال صوتهم للمعنيين، على حد تعبيره.
وأوضح عقيلة أنه سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي بعدها، مشيرا إلى أنه إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014).
وقال عقيلة “لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية ترشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص، وموعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور”.
