أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أن الانتخابات من الممكن أن تعقد في أقرب الآجال، موضحاً أن ذلك سيتم عندما تكون الدولة الليبية جاهزة أمنيا ولوجستيا وتعلن المفوضية استعدادها للانتخابات.
وقال عقيلة خلال بيان مشترك ألقاه مع رئيس مجلس الدولة، من مقر البرلمان المصري، خلال زياتهما للقاهرة: “حسب الاتفاق السياسي، عندما يتم الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على تشكيل الحكومة فإن هذا هو الإجراء الصحيح الذي يجب أن يتم، هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة”.
وأضاف أنه ستكون هناك آلية كالسابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة بين الرئيسين في منطقة داخل ليبيا، حيث ستكون الخارطة عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وهناك شبه إجماع على هذا المشروع وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين.
وأوضح أن هناك تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة، حيث جرى الاتفاق على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري والعمل بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.
وأشار إلى أن مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبي في شؤونها، فقد شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر، واحتضنت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف الليبيين للدفع نحو توافق «ليبي – ليبي»، بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي”.
وأردف أن مصر تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، وتشجع بشكل دائم ومستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتواصلت مع الجميع سياسيين وعسكريين وفاعلين اجتماعيين ووسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات من أجل الوصول إلى توافق «ليبي – ليبي»، ليكون ليبي المنشأ والصياغة والهدف وينهي حالة الصراع”.
وأنهى خطابه قائلاً “أشكر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حيث جرى الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات، فالبعثة على أهبة الاستعداد لدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق توافق «ليبي – ليبي»، وهناك حاجة ماسة إلى مؤسسات جديدة شرعية”.
