وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة بحظر تقديم أموال إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة»، مشيرا إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه «تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام».
وأضاف في بيان موجه إلى «النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة أفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي».
وجاء في الكتاب: «لما كانت جل التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية قد أظهرت بصورة جلية وواضحة، لا لبس فيها، قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بإهدار المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، ومن المعلوم بالضرورة بأن كل التشريعات المالية النافذة، وما استقر عليه القضاء الليبي، فقهاً وقانوناً، أقرت بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن».
وأضاف: «تأسيسا على ما تقدم، يحظر على كل المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أية أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أية صورة، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وإن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها. وعلى السادة المخاطبين بموجب كتابنا هذا مراعاة ما جاء فيه، وعلى الجهات القضائية والرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بأن يحال كل من يثبت مخالفته لما تقدم».
