قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، قد تجاوزا صلاحياتهما بفتح مسودة الدستور وتعديلها رغبةً منهما في التمديد لنفسيهما وإطالة عمر المراحل الانتقالية، بحسب تعبيرها.
وأضافت عمران أنه ليس من صلاحيات عقيلة والمشري الحديث عن القاعدة الدستورية وفتح مشروع الدستور، فالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واضح، بأن الهيئة تنجز مشروع دستور، يتم الاستفتاء عليه، وكل دورهم إعداد قانون الاستفتاء.
وأوضحت أن مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، أكبر من مجرد رفض المجلسين، فهناك أطراف في ليبيا لن تمرر أي مشروع يسعى لأن يكون هناك أساس للدولة.
وتابعت هذه الأطراف لن تقبل بوجود أي مشهد انتخابي ما لم تحصل على ضمانات أنه سيتم إرضائها أو عدم إقصائها، وعقيلة والمشري يتلاعبان طيلة السنوات الماضية، ويتحدثان عن تفاهات عندما يزداد الضغط عليهما
واستطردت تحركات عقيلة والمشري للتخلص من الضغط الشعبي المتزايد، وضغط البعثة عليهما لإيجاد حل أو اللجوء للمجلس الرئاسي لإقصاء هذه الأجسام”.
