متابعات- وكالة AAC الإخبارية
شدد محمد عون وزير النفط، على أن إنتاج النفط قُبيل2011 يقدّر بنحو 1.7 مليون برميل، وتخطط مؤسسة النفط لبلوغه 1.5 نهاية العام.
وقال عون، في تصريحات صحفية، إن اتفاق تجميد عوائد النفط كان بين الأطراف المتصارعة لمحاولة التعجيل بالوصول لحكومة واحدة وهو ما حصل، وسيعود النظام إلى ما كان عليه بعدما اعتُمدت الحكومة ذلك.
وأضاف عون، أنه تم الإفراج عن نحو 5 مليارات من الأموال المجمدة حُوّلت للمصرف المركزي، والعمل مستمر لتحويل بقيتها، لافتا إلى أن الديون تراكمت على بعض شركات المؤسسة، فأصدر المجلس الرئاسي السابق قرارا في نهاية 2020 بتخصيص 1.048 مليار بصورة استثنائية للمؤسسة لكن المصرف المركزي رأى، فيما يبدو، في ذلك مخالفة للقانون المالي للدولة باعتبار أن الميزانية تصدر من مجلس النواب، فتأخّر تحويلها ثم قرّرت حكومة الوحدة تحويلها بالتنسيق مع المركزي وإضافة مليار آخر من بند الطوارئ لحل مشكلة الديون.
ولفت إلى أن القانون يسمح للحكومة بصرف 1 – 12 من مثل ميزانية العام السابق وعلى المرتبات فحسب، لذلك فإن أي تأخير في اعتماد الميزانية لا شك أنه سيؤثر تأثيرا سيئا ويؤدي إلى مشكلات في الإنفاق التسييري وتوقف المشاريع، وقد مرت 5 أشهر من العام دون ميزانية وبقي 7 فحسب.
وأكد وزير النفط، أنه يحتاج قطاع النفط إلى أكثر من 7 مليارات في الميزانية، فارتفاع مخصص القطاع في الميزانية ناتج عن تغيير سعر الصرف، والقطاع في ظل ما تعرضت له البنية التحتية من أضرار جسيمة يحتاج أموالا طائلة، إذ ثمة حقول تضررت كليا كحقول المبروك وزلة والغاني والصباح، وهي تحتاج إلى مصروفات استثمارية وليس تشغيلية لإعادتها للعمل.
