وصف محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، الرئيس السابق بمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بالرئيس غير الشرعي، متهما إياه بالتفريط في بيع حصة شركة الماراثون لشركة توتال الفرنسية.
جاء تصريح عون، في بيان، ردا على اتهام صنع الله له، بتحوير عقود الامتياز مع الشركات الأجنبية إلى اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج.
وقال عون في البيان، إن “الرئيس غير الشرعي السابق سمح لشركات أجنبية بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة نحو 10 مليارات و600 مليون دينار، لمدة 16 شهرًا لـم تستفد منها ليبيا، بالإضافة لخسارة أرباحها المصرفية التي تصل لـ250 مليون دينار”.
وأضاف أن “الرئيس غير الشرعي السابق ساهم في إفراغ قطاع النفط من خيرة الخبراء، منذ توليه عضوية مجلس إدارة المؤسسة في شهر يونيو سنة 2011”.
وأردف عون، أن صنع الله، “قام بتأخير تطوير المصافي لإنتاج ما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من الوقود، وتأخير حل مشكلة مصفاة راس لانوف”.
وتابع أن “التفاوض في النصف الثاني من 2006 والربع الأول من 2007، بشأن زيادة حصة الجانب الليبي في اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية، كان لتحسين الشروط وليس لإنهاء العقود”.
وختم عون في البيان، أنه “عندما تم تحوير عقود الإمتياز والمشاركة إلى النمط الرابع من اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج، كانت النتائج باهرة في صالح الدولة الليبية، ونتج عنها تخفيض حصة الطرف الأجنبي إلى 12%، و13%، و17% و30% حسب كل عقد”.
