طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات السياسية في ليبيا ضرورة ممارسة «قيادة مسؤولة» للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وقال غوتيريش، في تقرير له مقدم إلى مجلس الأمن الدولي: “نتائج محادثات القاهرة وجنيف تمثل تقدما كبيرا ينبغي على جميع الأطراف الاستفادة منه، وحث المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير”.
وأضاف “لابد من حماية التقدم المحرز في المسار الأمني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تقوم بعمل رائع، كما يجب اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد القوات المسلحة والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والامتناع عن أي عمل قد يؤجج الوضع”.
وتابع “الأمم المتحدة ستواصل دعم اللجنة العسكرية لتنفيذ جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بعملية الانسحاب التدريجي المتوازن على مراحل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ونحن ملتزمون بدعم عمل مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين في إنشاء آلية للمراقبة في سرت”.
واستكمل “النفط الليبي ملك لجميع الليبيين ولا ينبغي أن يكون رهينة للمشاحنات السياسية، ويجب احترام وصون استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، ومقاضاة المسؤولين عن إعاقة استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل قانوني”.
