فند عضو المجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، قرار مجلس النواب باستدعاء رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، مؤكدا أن القرار يأتي لمعرفة سبل تسيير مهامه خلال الفترة المقبلة، هو إجراء منطقي لأن حكومته لم تمارس أيا من مهامها إلى الآن.
وقال موسى فرج، في تصريحات صحفية، إن قرار استدعاء فتحي باشاغا ربما يكون خطوة لإنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية أو تمهيدا لحل آخر، قد يكون توافقا مع المجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية تهيئة الطريق لإجراء انتخابات تشريعية.
وأكد أن قرار رفع الحد الأدنى للمرتبات قرار صائب، وهذا حق من حقوق المواطن.
وأوضح:” الأفضل أن يصاحب هذا القرار إصلاحات أخرى في إطار خطة شاملة تضبط أسعار السلع، وربما تحسين قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة، وألا يكون ذلك للمزايدة ودغدغة عواطف الناس”.
وتابع:” نحن نتحدث عن حقوق للمواطن وليس منة من السلطة، لكن من الصعب القيام بإصلاحات فعالة وشاملة في ظل هذا الانقسام السياسي الحالي”.
