قال موسى فرج رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، إن مجلس الدولة كان بداخله توجه بالتصويت على رفض إعادة التواصل مع مجلس النواب حال عقدت الجلسة اليوم الإثنين”.
وأضاف فرج، في تصريحات صحفية، أن جلسة المجلس اليوم ألغيت لعدم توفر النصاب القانوني بحضور حوالي 40 عضوا وهذا ما أبلغتنا به رئاسة المجلس”.
ولفت إلى أن النصاب القانوني لعقد الجلسة يتطلب حضور 68 عضوا من المجلس وهو ما يمثل النصف زائد واحد، وستعقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل طبقا للائحة الداخلية وبنصاب قانوني.
وأضاف:” لم تعلن رئاسة مجلس الدولة أي أسباب أخرى عن إلغاء الجلسة للمرة الثانية، ولم نسمع عن أي تحركات من قبل الأعضاء أو الكتل لتعطيل الجلسة بهدف منع التصويت”.
وبين:” قد يكون الأمر راجع لحالة السخط العام من قبل ما يحدث في المشهد السياسي من صفقات لها طابع شخصي وغير مقنع لتجاوز الانسداد الذي تواجهه البلاد”.
