أصدر الفريق المكلف من نقابة محامين بنغازي للدفاع عن المواطن الليبي ابوعجيلة مسعود بياناً أدان حمل فيه عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مسؤولية كل ما يترتب على إعادة فتح قضية لوكربي من أضرار مادية ومعنوية تُلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.
وطالب فريق نقابة محامين بنغازي، كل الجهات ذات العلاقة بضرورة مطالبتهم بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي المُختطف بوعجلية مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن، محملا الأطراف المسؤولة عن خطفه واحتجازه المسؤولية القانونية الكاملة المترتبة عن هذا الفعل الخارج عن القانون.
كما طالبوا مجلس النواب الليبي والنائب العام بمباشرة وتحريك دعوى جنائية على الفور ضد كل من تورط في اختطاف بوعجلية مسعود وتسليمه لجهات أجنبية، مشيرين إلى أنهم خاطبوا كافة الجهات الرسمية في ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية لتمكينهم من أداء عملهم.
وقال البيان، “أن أي مقارنة لهذه الجريمة بأي جريمة داخلية أخرى مهما بلغت جسامتها في غير محله وموضعه، وأن الجريمة موضوع البيان انتهكت السيادة الليبية بالكامل وفتحت أبواب التطاول علي كل الليبيين، وأن ليبيا تعاني مند سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجًا طبيعيًا للتدخل الدولي”.
وأضاف البيان أن “تسليم بوعجيلة مسعود من قبل حكومة الدبيبة لجهة خارج حدود الولاية القانونية لـليبيا للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن مخالف للقوانين، وأن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها.
وطالبوا السلطات الأميركية بإعادة المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود المريمي لذويه، كما طالبوا بالتعامل مع أي طلبات أمريكية تجاه بوعجلية المريمي في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.
وأشار البيان أن خطف المواطن الليبي بوعجلية المريمي مخالف لكل القوانين الوطنية والأعراف الدولية والاتفاقية المبرمة بين ليبيا والولايات، وأنها صفقة مشبوهة بين أمريكا وبين الدبيبة أكدها الأخير في تصريحاته المتلفزة، وما حدث بحق بوعجيلة مسعود جريمة خطف وحجز حرية إنسان دون سند من القانون وفقا لأحكام القانون.
وأكد على أن ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف ونصت بنود الانفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة على عدم فتح هذا الملف مجددآ وعدم الالتزام بهذه الاتفاقات يعد خرقًا للقانون الدولي، وأنها دفعت مند سنوات ثمنًا باهظًا لجريمة لم تثبت عليها أمام قضاء محايد لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها.
