أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة «الإنقاذ الوطني» ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، بتهمة الإضرار بالمال العام.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحة على «فيسبوك» أمس الإثنين، أن نائب النيابة أجرى تحقيقًا بشان ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، التي تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى المسؤولين الإثنين.
وأوضح أن التحقيقات أثبتت، مخالفات ترتب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونًا، رأى معها المحقق حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.
إقرأ أيضا: في قضية فساد.. حبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني السابقة
