قادربوه يناقش تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط وخطة زيادة الإنتاج

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية «عبد الله قادربوه» أمس الاثنين مع عدد من المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء «قادربوه» مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونية بالمصرف الخارجي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.

وتضمن اللقاء مناقشات كشفت عن عدم كفاية الإيرادات النفطية المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السياق المتبع، إضافة إلى تداعيات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النفطية التي يفترض إيداعها في الحساب السيادي للدولة خلال فترة أربع وعشرين ساعة.

وشدّد «قادربوه» على ضرورة التعجيل بصرف مرتبات العاملين بالمؤسسات العامة من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتبات شهر أكتوبر وضرورة إحالة الإيرادات النفطية في آجالها المحدّدة قانوناً وعدم المساس بالدخل المالي الشهري للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصة في ظل ما يعانيه المواطنين من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة وغيرها.

وكما تضمن اللقاء مناقشة تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لكافّة العَقبات التي تواجه مؤسسة النفط في تحقيق خطة رفع معدل الأداء والتشغيل.

كما تطرق اللقاء لمناقشة القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجية.

وأكد ” قادربوه ” على ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنية المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أي تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة.
وخلص اللقاء الى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من كافة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هيئة الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة للعام المقبل 2025.
النيابة العامة: تحريك دعوى جنائية ضد المتهمين بقتل المواطن ”جدور“