قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه وقف رئيس قسم المخازن الرئيسية بمركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم بحكومة “الوحدة الوطنية الموقتة” عن العمل احتياطيا، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، ضمن ملف فساد ممتد تكشفة الأجهزة القضائية والرقابية في غرب ليبيا، ويطيح بمسؤولين منذ ربيع العام الجاري.
ولم يوضح بيان “الرقابة الإدارية”طبيعة أسباب قرار وقف (ع. ع.أ)، مكتفيا بإشارة مقتضبة إلى «ما ورد بتقرير لجنة متابعة أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة، حسب الصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية عن توفير أكثر من 181 مليون دينار من فروقات وغرامات بعد مراجعة وتدقيق عقود طباعة الكتاب المدرسي، وملاحظة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة.
وتوصلت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية إلى كفاءة 14 شركة فقط من أصل 34 شركة مُنحت الإذن بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، حيث لاحظت أن الشركات الباقية «لا يتوفر فيها أدنى اشتراطات الكفاءة تقنيًا وفنيًا ولوجسيتًا، فضلا عن وجود شركات وهمية لا مقار لها على الرغم من تحصلها على أعمال الطباعة بالعام ذاته ومطالبتها بمقابل أعمالها».
الزيداني وأورلاندو يبحثان استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التنمية في ليبيا
