متابعات -وكالة AAC الإخبارية
انتهت اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار السياسي إلى وضع تصور دستوري للانتخابات المقبلة، حيث خلصت إلى مقترح نهائي للقاعدة الدستورية مع بقاء الخلاف قائم حول صلاحيات وآلية اختيار رئيس الدولة.
واشتمل المقترح الذي توصلت إليه اللجنة إلى أنه من حق العسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية التصويت في الانتخابات المقبلة دون الترشح.
وجاء في مسودة المقترحات القانونية أن الجيش مؤسسة وطنية ملتزمة بعدم المساس بالنظام الدستوري وخاضع للسلطة المدنية.
ونص المقترح على أن تحتكر الدولة وحدها حيازة السلاح، من خلال مؤسسات الجيش والشرطة، وأنه يحظر على الجيش الاشتغال بالعمل السياسي، كما يحظر على أي فرد أو جهة في البلاد تشكيل فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة.
