كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي، على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية في ليبيا.
وأكدت صحيفة «إل ميسّاجيرو» الإيطالية، في تقرير لها، أن “حقبة جديدة تفتح الآن للمخابرات الايطالية بعدما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على تعديل يعد بإحداث ثورة في قطاع المخابرات الإيطالية، حيث يحمل التعديل توقيع أدولفو أورس، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب «إخوة إيطاليا»، ورئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية، وهي هيئة تابعة للبرلمان الإيطالي مكلفة بمسح ومراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الإيطالية”.
وقالت أنه “تسمح القاعدة المدرجة في الصورة النهائية (المادة 42) لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، بتوظيف موظفيها للقيام بأنشطة وعمليات البحث المعلوماتي في الخارج، ويُعد هذا ضوء أخضر للعمليات السرية، فمن الآن فصاعدًا، سيتمكن عملاء وكالة المعلومات والأمن الخارجي من العمل كمتسللين في البلدان الأجنبية”.
وأكملت“عملاء المخابرات الإيطاليون كانوا دائمًا قادرين على جمع المعلومات وتنفيذ مهام في الخارج. وفي بعض الدول التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لروما، من ليبيا إلى العراق، كانت إيطاليا حاضرة بقوة حتى بِلحى مزيفة، ففي أفغانستان، على سبيل المثال، كانت شبكة المخابرات الإيطالية في المرتبة الثانية بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ومع ذلك، كان هناك عقبة، فحتى الآن لا يمكن للعملاء العمل إلا كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني”.
وأشارت “مع القانون الجديد، تُضيق إيطاليا الفجوة وتعوض عن تأخير طويل. ستتمكن وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية الآن من البحث عن معلومات حساسة – يلزم الحصول على إذن مباشر من رئيس الوزراء الإيطالي أو السلطة المفوضة – دون اعتماد أنفسهم في السفارة كملحق تجاري أو عسكري. سيفعلون ذلك في شكل آخر. وبالتالي، يمكن للعميل، كما يشرح أولئك المُطلعين على الملف، أن يتظاهر بأنه حلاق خبير أو طاهٍ مشهور يعمل في مطعم في وسط موسكو، سيول، طهران”.
وأوضحت “سيستغرق التحضير وقتًا، ويمكن إجراؤه بواسطة مدرسة التدريب التابعة لإدارة المعلومات الأمنية، وهو القسم الذي ينسق الخدمات السرية الإيطالية برئاسة إليزابيتا بيلوني”.
